الفاضل التوني
89
الوافية في أصول الفقه
المقصد الثاني : في النواهي وفيه مباحث : البحث الأول : اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الامر ( 1 ) . والحق ههنا - أيضا - نظير ما مر ( 2 ) في الامر ، من أنها حقيقة في طلب الترك . ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم : لما مر في الامر . ولقوله تعالى : * ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 3 ) ، وقد مر أن أوامر الشرع
--> ( 1 ) قال الغزالي : " اعلم أن ما ذكرنا من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة وزان من النهي عن العكس " . المستصفى : 2 / 24 والنظر : الذريعة : 1 / 174 ، المحصول : 1 / 338 ، المنتهى : 100 ، المعارج : 76 ، المعالم : 90 . ( 2 ) في ب : يظهر مما مر . ( 3 ) الحشر / 7 .